iranmatikanlogo android
  /  English   /  
logo تاریخ تصویب : 1379/02/29 شماره رای : 7/557
شماره نظریه
  • توضیحات - - - نظریه صریح مورخ 25/5/1376 فقهای محترم شورای نگهبان بدین عبارت که « خسارت تاخیر و تادیه ربا نیست و اگر در ضمن عقد شرط شده باشد بی اشکال است ...» میتوان نتیجه گرفت که مطالبه خسارت تاخیر تادیه مستند به قرارداد فاقد اشکال قانونی و شرعی است . به علاوه با توجه به قانون الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 12/2/1375 مجلس شورای اسلامی که تصریح نموده « دارنده چک میتواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است . اعم از آن که قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد ، از دادگاه تقاضا نماید ...» پس از تصویب قانون مذکور مجمع تشخیص مصلت نظام ، در پاسخ به این استفسار که « آیا مراد از خسارت و هزینه های لازم از قبیل هزینه دادرسی ، حق الوکاله ، ضمان ناشی از تسبیب ، خسارت تاخیر تادیه و امثال آن میباشد ؟ در اینصورت مبنای محاسبه خسارات ، مقررات بانکی است یا مبنای آن عرف میباشد که قاضی به استناد نظریه کارشناسی یا سایر طرق نسبت به استخراج خسارات اقدام مینماید » مجمع تشخیص مصلحت نظام چنین نظر داده « منظور از عبارت ( کلیه خسارات و هزینه های وارد شده ...) مذکور در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 10/3/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام ، خسارات تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوکاله براساس تعرفه های قانونی است ». میتوان گفت : مجمع تشخیص مصلحت نظام خسارت تاخیر تادیه را ربا تلقی ننموده ، زیرا مبنای محاسبه ، نرخ تورم اعلامی از جانب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین شده که به تعبیری نرخ تورم ، شاخص میزان کاهش ارزش پول میباشد که رقم آن با 12 درصد خسارت تاخیر تادیه که در نظریات قبلی شورای نگهبان به آن اشاره شده تفاوت دارد و در واقع افزون مبلغی بر مبنای نرخ تورم به مبلغ اسمی دین جز تادیه اصل دین ، در فرض عدم تاخیر در تادیه ، ماهیت حقوقی دیگری ندارد ، بدین لحاظ متفات از ربا تلقی و دریافت آن تجویز گردیده و با توجه به اینکه در مورد مطالبات مستند به چک یا سایر مطالبات تفاوت ماهوی وجود ندارد و هیچ خصوصیتی نیست که مطالبه خسارت تاخیر تادیه را در مطالبات مستند به چک جائز و در سایر مطالبات نامشروع بدانیم و باعنایت به اینکه قانون استفساریه مذکور در تاریخ 21/9/1377 و بعد از نظریه مورخ 25/5/1376 فقهای شورای نگهبان به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده که با رعایت جایگاه حقوقی مجمع و زمان تصویب آن باید مورد توجه قرار گیرد ، و با توجه به اینکه تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که در تاریخ 28/1/1379 به تایید شورای نگهبان رسیده ، مطالبه خسارت تاخیر تادیه غیر قراردادی نیز بر مبنای نرخ تورم مشروع و قابل مطالبه است .